***3
•بیمه عبارت است از سازوکاری برای انتقال ریسک یا احتمال بروز خطر. در تعریف حقوقی : بیمه عبارتست از قراردادی که به موجب آن یک طرف (بیمه گر) تعهد می کند در ازای پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر(بیمه گذار) در صورت وقوع یا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران نموده یا وجه معینی را بپردازد. متعهد را بیمه گر، طرف تعهد را بیمه گذار و وجهی را که بیمه گذار به بیمه گر می پردازد حق بیمه و آنچه را که بیمه می شود موضوع بیمه نامند. بیمه دارای انواع و اقسام مختلفی است که عبارتند از بیمه های اجتماعی و بیمه های بازرگانی .
•بیمه یکی از بهترین شیوه های مدیریت ریسک می باشد (انتقال ریسک به دیگری) .
***4
•بیمه دارای اصل های فراوانی است که عبارتند از :
•اصل حداعلای حسن نیت : حسن نیت در هر قراردادی از ارکان اصلی است اما در بیمه این اصل باید به صورت حد اعلای خود وجود داشته باشد یعنی دو طرف قرارداد نه تنها هیچ چیزی را از یکدیگر مخفی نکنند بلکه (مخصوصا بیمه گذار) هر نکته ای را کا در تشخیص کیفیت ریسک و قرارداد وجود دارد به یکدیگر بدون درخواست طرف مقابل بگویند . این اصل فقط در ابتدای قرارداد لازم الاجرا نیست بلکه باید در تمام مدت قرارداد به آن توجه شود.
•2- اصل غرامت 3- اصل نفع بیمه ای 4- اصل مشارکت 5- اصل علت نزدیک
***6
•در میان موانع متعدد پیش‌روی تولید و سرمایه‌گذاری در کشورمان، قانون تأمین اجتماعی و مقررات مرتبط با رفاه و بیمه‌های اجتماعی، دامنه وسیع‌تری داشته و گروه‌های زیادی از صاحبان صنایع و اربابان تولید را در برمی‌گیرد. گاهی اوقات نیز شدت آن به حدّی است که موجب تعطیلی واحدهای صنعتی می‌گردد. بیش از نیم قرن از آغاز به کار صنعت بیمه اجتماعی در ایران می‌گذرد.
***7
•طی این مدت با تغییر و دگرگونی در زندگی اقتصادی - اجتماعی جامعه، اندیشه بیمه و اقشار مشمول آن نیز تحول یافت؛ تا آن که سرانجام قانون تأمین اجتماعی در سال 1354 تصویب و به مرحله اجرا گذاشته شد. اما طی قریب به 32 سال گذشته در ارتباط با مفاد قانون تأمین اجتماعی و چگونگی اجرای آن، همواره مسایل و مشکلاتی برای کارفرمایان و کارگران وجود داشته است.
***8
•موانع قانونی
•مهمترین
•مهمترین مواد قانون تأمین اجتماعی فعلی کشور که مشکلاتی برای کارفرمایان و فعالان بخش خصوصی به وجود آورده کدامند؟
•ماده 28: این ماده ناظر بر منابع مالی سازمان به ویژه حق بیمه سهم کارفرما، بیمه شده و دولت می‌باشد. به موجب ماده 28 قانون تأمین اجتماعی، سهم کارفرما از کل 33 درصد حق بیمه، 23 درصد، سهم کارگر 7 درصد و سهم دولت 3 درصد می‌باشد.